قال وزير المالية، هاني قدري، إن الموازنة العامة الجديدة للدولة 2015 / 2016، استفادت من تراجع الأسعارالعالمية للبترول، إلا أنه على الجانب الآخر اعتبر أن زيادة النمو الاقتصادي والمشروعات سيرفع من الأنفاق على دعم الطاقة، نظرًا لاستمرار الدعم وعدم التخارج من برامج دعم الطاقة حتى الآن.
وأشارالوزير، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرارعلى تكلفة الدعم الفعلي للبترول بالموازنة الجديدة، إلا أنه يتوقع أن يتراجع بنسبة 10% من تكلفة دعم الطاقة العام المالي الحالي، البالغ 100.3مليار جنيه.
وأكد «قدري» أن ما تسعى الحكومة له حاليًا هو إتاحة فائض من الطاقة لتشغيل الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.