واصلت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، وذلك في الحكم الصادر ضده بالحبس 10 سنوات في القضية المعروفة بـ«ترحيلات أبوزعبل»، والمتهم فيها مع 3 آخرين بالتسبب في وفاة 37 «إخوانيًا» عن «طريق الخطأ»، بحسب الحكم.
وأثبتت المحكمة، في بداية الجلسة حضور المتهمين، بالإضافة إلى حضور العميد سيف الدين سعد زغلول، مأمور قسم مصر الجديدة، والذى قال بإنه «لم يحضر واقعة مقتل الـ37، وإن نائب المأمور كان هو المكلف بترحيلهم، بعد أن كلف من قطاع شرق القاهرة بنقل 45 متهمًا تم القبض عليهم في أحداث فض اعتصام رابعة، إلى سجن أبوزعبل في حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وكان أمر الخدمة هاتفيَا وليس كتابيًا»، حسب قوله.
وأضاف «زغلول» بأن المتهمين تم ترحيلهم في سيارة واحدة، مدعيًا أن القسم لا يملك إلا سيارتين، موضحًا أنه تم ترحيل المتهمين في سيارة كبيرة، أما الصغيرة فأوضح أنه تم استخدامها في نقل المتهمين المحرر ضدهم محاضر إلى نيابة مصر الجديدة، حسب قوله.
وارتأى الشاهد أن السيارة تتحمل ترحيل 45 متهمًا، وهو ما فعله نائب مأمور القسم، ذاكرًا أنه تم نقل 45 متهمًا في وقت سابق إلى سجن وادى النطرون في نفس السيارة.
وتابع الشاهد: «السيارة تتحمل 40 أو أكثر من ذلك في الظروف اللي إحنا فيها»، كما أبدى اعتراضه على تكليف قطاع شرق القاهرة، نائب المأمور، بنقل 45 متهمًا وحصر جميع المتهمين المنقولين في أحدث فض أعتصام رابعة، مبررًا أن قطاع شرق تمسك بحصر نائب المأمور لمتهمي أحداث فض اعتصام رابعة الذين يصلوا إلى 758 متهمًا، حسب قوله.
واردف: «إدارة ترحيلات القاهرة التابعة للمديرية هي المسؤولة عن ترحيل المتهمين، مش معقول قسم مسؤول عن ذلك والكتب الاسترشادية التي تصدر من الداخلية حول سعة سيارة الترحيلات من نوع السيارة التي حدثت بها الواقعة بتقول إنها تتحمل 35 متهمًا، لكن جرت العادة على تحميل أكثر من ذلك».