وصف محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، الخميس، تعديلات قانون تقسيم الدوائر، بأنها «عودة سيئة للقانون القديم».
وقال «سامي» لـ«المصري اليوم» إن لجنة تعديل القانون تمسكت بانتهاج «أسلوب العناد» مع الأحزاب، بعدم الأخذ بمقترحاتها للقانون، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة، أثبتت عدم جدوى نتائج الحوار المجتمعي الذي سبق وضع القانون.
ووصف رئيس «الكرامة» القانون الحالي بـ«المعيب» وقال إنه يحمل مواضع كثيرة للطعن عليه مجددًا أمام القضاء، مشيرًا إلى أن وجود برلمان مهدد بالحل، أو اجراء انتخابات تحت تهديد الحكم ببطلانها، «يضرب العملية الانتخابية في مقتل»، ويستوجب ضرورة تغيير اللجنة المكلفة بوضع قوانين الانتخابات، بسبب «فشلها» في وضع قانون يتوافق مع مقترحات الأحزاب، ويتوافق مع الدستور.
واختتم «سامي» بقوله «رئيس الوزراء وصف، خلال الحوار المجتمعي، مقترح زيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 بأنه تهريج. وأنا الآن أسأله هل مازلت متمسك برأيك أم تراجعت عنه بعد التعديلات الأخيرة؟».