أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أن التغييرات التي حدثت في القيادة داخل المملكة العربية السعودية، بعد ترقية الأمير محمد بن نايف إلى ولي للعهد، وترقية سفيرها لدى الولايات المتحدة إلى وزير للخارجية، «لن تقوض العلاقات مع واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط»، حسبما ذكرت، الخميس، صحيفة «واشنطن تايمز» الأمريكية.
وأوضح مسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات أوردتها الصحيفة، الخميس، أنه «بينما تمثل هذه الخطوة أكبر تغييرات جذرية للمسؤولين، منذ أن اعتلى الملك سلمان العرش، في يناير الماضي، فإنهم يتوقعون عدم حدوث أي تحول كبير في العلاقات مع الرياض، أكبر مشتر في العالم للمعدات العسكرية من الولايات المتحدة والدولة المسيطرة على صادرات النفط».
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش أرنست، للصحفيين: «إننا ماضون في التمتع بعلاقات وثيقة ومثمرة مع قادة المملكة العربية السعودية»، مضيفا: «من الواضح أن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة، ومن المصالح العليا للمملكة العربية السعودية، وهذا هو السبب في ثقتنا في أن العلاقة بين الولايات المتحدة والسعودية ستظل قوية».
وأشارت الصحيفة إلى أنه «في مرسوم مفاجئ، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أل سعود، أوامر ملكية تقضى بتعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، مستشارا لخادم الحرمين الشريفين، بمرتبة وزير، وتعيين الدكتور ناصر بن راجح بن محمد الشهراني، نائبا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب نائبا لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين الدكتور منصور بن عبدالله المنصور مساعدا للرئيس العام لرعاية الشباب بالمرتبة الممتازة».