قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، إن اللوائح الأكاديمية للجامعات ليست أصناماً نعبدها ولدينا حرية مكفولة تماماً لتعديلها وتطويرها بما يتماشى مع مراعاة احتياجات سوق العمل المحلية والخارجية، مشيراً إلى أن الإشكالية تكمن فى الإجراءات التى تستغرق وقتاً طويلاً لتعديلها.
وتابع الوزير: «كما أن العالم له مجلس إدارة سياسى غير معلن وليس هو هيئة الأمم المتحدة، ولكنها دول ذات نافذة سياسية، فضلاً عن مجلس إدارة آخر اقتصادى، وهو المعروف بمجموعات الدول الاقتصادية القوية والتى وحدها تقرر مفردات التعامل واحتياجات العالم فقط».
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقده على هامش افتتاح المؤتمر العلمى الدولى الأول «التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة وأثرها على التنمية فى الدول العربية» والذى نظمته كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أمس: «قررت ألا أطعن على حكم قضائى يكون أى طالب طرفا فيه حتى وإن كنت غير راضٍ عنه مراعاة لمصلحة الطالب، مشيراً إلى أنه لا يرغب فى الصدام من أى نوع مع القضاء على الإطلاق، ولابد من تنفيذ أحكامه لأنها عنوان الحقيقة، مشدداً على أنه لن يستخدم سلطته كوزير للتعليم العالى فى وقف تنفيذ الأحكام القضائية».
واقترح الوزير إلغاء التحويل بين الكليات فى السنة الأولى كما يحدث كل عام، مشيراً إلى أن التحويل يعنى إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص، ويأتى على حساب جودة التعليم فى مصر، مشيراً إلى أن هذا اقتراح شخصى منه وليس بمثابة قرار بصفته وزيراً للتعليم العالى، وبالتالى لا يمكن اعتباره قراراً رسمياً إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على الرغم من كونه رئيساً له بحكم منصبه.
وعن شركة «فالكون» للحراسات والأمن، قال الوزير إنها مستمرة لنهاية العام الجامعى الحالى، وبعد ذلك يترك لكل جامعة تحديد بقائها من عدمه، حسب الظروف الأمنية لكل جامعة وتقديراتها للاستقرار الأمنى بها.
وفى سياق آخر، أرسلت النقابة العامة للأطباء، أمس، خطابا إلى الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، طالبته فيه برفض بروتوكولات التعاون بين كليات الطب الحكومية وكليات الطب الخاصة، وكذلك رفض القرار الصادر من المجلس الأعلى مؤخرا والذى يقبل فيه بروتوكولا بين كلية طب عين شمس وكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.