دعت الدكتورة أرمجارد نوبيلر، الخبيرة الاقتصادية الألمانية، إلى وجوب التوافق على الرؤى طويلة المدى الخاصة بالسياسات الصناعية بين العمال وأصحاب الأعمال، بل وبين السياسة الصناعية والسياسة الاجتماعية، مشيرة إلى أنه حتى المنظمات الدولية، مثل البنك الدولي، أصبحت معنية بخلق التماسك الاجتماعي، وبالتالي من المفيد الاستماع إليها عند رسم السياسة الصناعية.
وقالت «نوبيلر» في محاضرة مساء، الثلاثاء، نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية واتحاد الصناعات، إن البحث الذي شاركت فيه وأجرته منظمة العمل الدولية حول كيفية جعل السياسة الصناعية خادمة للنمو وخلق الوظائف والتنمية انتهى إلى أن من المهم تحقيق تماسك السياسات الصناعية واستدامتها، ويجب أن تكون في حزمة واحدة، مشيرة إلى أنه لا يمكن رسم سياسة صناعية جيدة دون النظر إلى الأوضاع المالية والتمويلية وقدرات وخبرات العمالة وأوضاع الخدمات اللوجستية ومستوى تنظيم القطاع الزراعي وأوضاع التصدير وأسعار الصرف وغيرها.
من جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الرئاسي للتنمية الاقتصادية، إنه لا توجد معلومات كافية عن الأنشطة الاقتصادية في مصر، ما يضعف من فرصة وضع سياسة صناعية رشيدة.
وأضافت «عبداللطيف» أن من المهم التعرف على خبرات الدول الأخرى في تكييف البيروقراطية مع التحولات الصناعية ومتطلباتها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمثل معضلة في مصر، «حيث إن الجهاز البيروقراطي لا يريد أن يغير أفكاره وأحيانًا توجد قرارات رئاسية ولا تنفذ».
أما الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، أستاذ الاقتصاد، فأكد أن السياسة الصناعية تتعدى مجال الاهتمام بقطاع التصنيع فقط، لافتًا إلى أن أحد أسباب تراجع التصنيع في مصر هو إغفال القطاع الزراعي.
وأشار إلى أننا لا يمكن أن نتحدث عن اقتصاد سوق مفتوح وندعو الدولة في ذات الوقت إلى أن يكون لها دور استباقي ورائد في مجال السياسة الصناعية.
يشار إلى أنه أدار الحوار عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وشريف الديواني، مدير المركز.