قال الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، إن اللوائح الأكاديمية للجامعات ليست «أصنامًا نعبدها»، مؤكدًا أن «لدينا حرية مكفولة تمامًا لتعديلها وتطويرها بما يتماشى مع مراعاة احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي».
وأضاف «عبدالخالق» خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الأول «التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة وأثرها على التنمية في الدول العربية»، والذى نظمته كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، الأربعاء، أن «العالم له مجلس إدارة سياسي غير معلن، وليس هيئة الأمم المتحدة، ولكنها دول ذات نافذة سياسية، فضلًا عن مجلس إدارة آخر اقتصادي، وهو المعروف بمجموعات الدول الاقتصادية القوية، والتي وحدها تقرر مفردات التعامل واحتياجات العالم فقط».
وأوضح الوزير أنه «قررت ألا أطعن على حكم قضائي يكون أي طالب طرفًا فيه، حتى وإن كنت غير راضٍ عنه، مراعاة لمصلحة الطالب»، مشددًا على أنه لن يستخدم سلطته كوزير للتعليم العالي في وقف تنفيذ الأحكام القضائية.