قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، الثلاثاء، إن الوزارة تعد حاليًا ملفًا متكاملاً يتضمن جميع القرارات بقوانين التي صدرت في عهدي الرئيس السابق عدلي منصور والحالي عبدالفتاح السيسي، لتقديمها للبرلمان القادم فور انعقاده.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن المجلس التشريعي هو صاحب القرار والاختصاص الأصيل بشأن إقرار أو عدم إقرار هذه القرارات بقوانين الصادرة في غيبته، وذلك في ضوء المادة 156 من الدستور.
ونوه الوزير إلى أنه لا يجوز للمجلس التشريعي اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لطلب تفسير المادة 156 لتحديد موقفه في التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات في غيبته، حيث أن المحكمة تفسر المادة في حال تقديم طعن بعدم دستورية أحد القوانين التي لم ينظرها المجلس خلال مدة الـ15 يوم.