عقدت وزارتا الزراعة المصرية والإثيوبية اتفاقًا لتسهيل إجراءات استيراد اللحوم والحيوانات الإثيوبية طبقًا للمعايير الدولية والاستفادة من الميزة النسبية لنوعية هذه اللحوم.
وأشار محمود درير، السفير الإثيوبي بالقاهرة، إلى أن هناك رغبة شديدة وإرادة حقيقية بين الجانبين المصري والإثيوبي لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في المجال الزراعي واستيراد اللحوم، موضحًا أن العلاقات تشهد تطورًا إيجابيًا في ملف تصدير اللحوم انعكاسًا لتطور العلاقات السياسية بين البلدين.
وقال «درير»، في تصريحات صحفية على هامش لقائه مع الدكتور أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إن العلاقات السياسية تتحسن ويجب أن تترجم إلى فوائد تعود بالخير لصالح الشعبين، وهم يستحقون ذلك، مشددًا على أهمية زيادة التبادل التجاري في مجال استيراد اللحوم من إثيوبيا، خاصة أنها تمتلك أكبر ثروة من الماشية في أفريقيا وتحتل المرتبة الثانية عالميًا في الإنتاج الحيواني لتوافر المراعي الطبيعية بها.
وتابع: «استغرب لجوء بعض رجال الأعمال إلى الاستيراد من مناطق بعيدة رغم أننا الأقرب جغرافيًا»، موضحًا أن المصريين أحبوا اللحوم الإثيوبية لتميزها كما أنها تناسب المستهلك المصري بجانب تحسين نوعية الأعلاف لزيادة جودة اللحوم.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة سليم، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، إنه تم توقيع بروتوكول مشترك بين القاهرة وأديس أبابا في مجال تنظيم استيراد اللحوم، موضحًا أن أولوية مصر خلال الفترة المقبلة التوسع في استيراد اللحوم من إثيوبيا ومنها اللحوم المجمدة.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم رحلات طيران لاستيراد اللحوم الطازجة والمجمدة بإجمالي 2000 طن أسبوعيًا طبقًا للمواصفات التي تحددها المنظمات الدولية وخاصة منظمات الأغذية والزراعة «فاو» والصحة الحيوانية، خاصة أنها تصل إلى مصر خلال 3 أيام في حالة الشحن البحري عبر جيبوتي.
وأضاف «سليم» أنه تم تسليم الجانب الإثيوبي المواصفات المصرية لاستيراد اللحوم والحيوانات الحية والتي تتوافق مع الاشتراطات الدولية، مشيرًا إلى أن التسهيلات المصرية تستهدف أن تكون أولوية الاستيراد للحوم والحيوانات الحية من دول حوض النيل، وخاصة إثيوبيا والسودان.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن القاهرة تخطط لتلبية الاحتياجات المحلية باستيراد أكثر من 60 % من إثيوبيا والسودان ووضع خطط عاجلة لتسهيل عمليات الشحن لرسائل اللحوم من إثيوبيا إلى مصر.