بدأ البرلمان الجزائري، الإثنين، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل لدى النواب والناشرين، الذين يعتبرون أنه يحد من حرية النشر في بلد تخضع فيه قضايا القذف لقانون العقوبات.
وينص مشروع القانون على أنه مجرد «بيع وتوقيع كتاب في مكتبة لا يتم سوى بعد الحصول على رخصة من وزارة الثقافة».
وندد النائب عن حزب «جبهة التحرير الوطني» (الحاكم)، خليل قبضان، بالقانون الذي يحد من الحريات.
وقالت سامية براهيمي من تحالف «الجزائر الخضراء» (إسلامي معارض) إن القانون «يمس بالحريات المضمونة في الدستور الجزائري ويحول النشر إلى عمل بيروقراطي».
وتم تأجيل مناقشة المشروع عدة مرات منذ موافقة الحكومة عليه قبل 18 شهرا.