قال الدكتور على عبدالعال، عضو لجنة تقسيم الدوائر، ردا على سؤال حول وجود نص دستوري بعقد البرلمان في أكتوبر، إنه يجب التفريق بين أمرين المرحلة الانتقالية الحالية، التي لن تكتمل خارطة الطريق فيها إلا بإجراء الانتخابات البرلمانية، وبين النص الدستوري، الذي يعالج وضع مستقر، والذي يتحدث عن دور انعقاد عادي للبرلمان، ويكون في الخميس الأول من شهر أكتوبر.
وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن البرلمان المقبل الخاص بالمرحلة الانتقالية فيمكن عقده في آي وقت قبل أو بعد هذا الموعد، ولا علاقة له بالنص الدستوري، موضحا أن ما أصدره رئيس الجمهورية بقرارات بقوانين ستظل صحيحة ولا حاجة لعرضها على البرلمان المقبل، لأن النص الدستوري وضع لمواجهة الظروف العادية المستقرة، كما أن هذا لا يمنع مجلس النواب المقبل من مراجعة القوانين الصادرة، ولكن لابد أن يلتزم بمدة الـ15 يوما المنصوص عليها في الدستور.
وحول موقف تقسيم الدوائر في حالة صدور ترسيم الحدود بين المحافظات، قال «عبدالعال»: إن «صدور ترسيم المحافظات بعد قانون تقسيم الدوائر لن يؤثر على الانتخابات ونتائجها».