احتفل اتحاد عمال مصر بعيد العمال، الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تسلم خلال الاحتفال درع الاتحاد، ومنح ١٢عاملا وسام العمل من الطبقة الأولى.
شارك في الحفل عدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين، أبرزهم الرئيس السابق عدلي منصور، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء السابق، فيما دوّت القاعة بالتصفيق عند دخول الرئيس الذي فتح حوارا مفتوحا مع العمال.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النزاهة وإجراءات عدم الفساد ليسوا كافيين كي ننتهى من التزاماتنا ومشروعاتنا القومية، مضيفاً أنه لن يتدخل لدى أي جهاز رقابي في الدولة للتستر على أي فساد.
وطالب السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد العمال، بأكاديمية الشرطة، جميع المستوردين من الخارج بمراعاة الظروف الاقتصادية للمصريين، وأن تكون أسعار السلع عند طرحها في الداخل مناسبة لهذه الظروف، مضيفاً: «الدولة ستبذل جهدا في الفترة القادمة لضبط منظومة الأسعار».
وعن الحد الأدنى للأجور، قال الرئيس إن الحكومة اتخذت إجراءات كثيرة من الممكن أن تكون غير كافية، ونسعى لحلها خلال الفترة المقبلة، مضيفاَ: «أي حد يقدر يعطي المصري ما يكفيه ويزيد فلن يتأخر، ولو أقدر أزود أصحاب المعاشات حتى يعيشوا حياة كريمة فلن أتردد يومًا»، وأن الحدين الأدنى والأقصى للأجور ستتم زيادتهما مستقبلياً مع تحسن ظروف البلد.
وعن مشروعات الطاقة قال السيسي، إن الدولة وقعت مع شركة واحدة فقط اتفاقا لإنتاج 13 ألف ميجا وات، وهو ما يوازي نصف طاقة مصر خلال السنوات الماضية، التي تصل إلى 27 ألف ميجاوات.
ودعا الرئيس القوى السياسية وكافة المؤسسات بتجهيز الشباب لتولى المسئولية، والمراكز القيادية في المستقبل مداعباً الحضور: «هو ليه الدكتور السيد البدوى ما يعملش مركز لتدريب الشباب»، مضيفاً أن الدولة جهزت دورة تدريبية لمدة 9 شهور لـ2000 شاب حتى يصبحوا مستعدين لتولى القيادة في المستقبل، وتمت مراعاة التوزيع الجغرافى لكافة المحافظات عند اختيار الشباب.
وأوضح السيسي أنه لابد من وجود شباب مدرب لديهم قدر عال من التعليم الفنى والخبرة، والذي سيتيح لهم فرص عمل في الداخل والخارج.
وأوضح السيسي أن الدولة تعمل في عدة مشروعات زراعية وطاقة وبنية تحتية وإسكان، قائلاً: «محتاجين نشتغل على مدار الساعة علشان ننتهي من هذه المشروعات في وقتها، مطالباً المحافظين بتفقد المشروعات يومياً الساعة 6 صباحاً، لمعرفة ما يتم الانتهاء منه في هذه المشروعات.
وشدد على أن الانتخابات البرلمانية سيتم إجرؤها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك لن يحدث قبل شهر رمضان المقبل وأن الانتخابات كان من المقرر إجرؤها ولكن تعطلت بسبب الطعون.
ووجه الرئيس حديثه للمستشار عدلي منصور مؤكدا أن «المحكمة الدستورية لا يستطيع أحد التدخل في عملها ولكن نحن في حاجة لإتمام الانتخابات لاستكمال المسيرة الديمقراطية».
ومن جانبه قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد العام سيقوم بدوره في مجال التدريب المهنى من خلال مراكز التدريب التابعة له في مجالات النقل والبناء والتشييد، قائلا: «يقوم الاتحاد حاليًا بإنشاء أكاديمية تضم خُمس شعب لتخريج العمالة الفنية المؤهلة وفقا لاحتياجات سوق العمل».
وأضاف أن تنمية الموارد البشرية تعد الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وأهم عوامل استمرارها، وإذا كان تحقيق رفاهية الإنسان في مجتمع متطور هو غاية التنمية، فإن ذلك لا يمكن تحقيقه في غياب الإنسان المتعلم والماهر، والمواطن المنتج المساهم في بناء مجتمعه، والملتزم بالقيم والمثل الإنسانية والدينية العليا، والمعتز بحضارته مع انفتاحه على حضارات وثقافات الآخرين«.
وأكد «المراغي» أن قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بوجه خاص ما زال يواجه عددًا من التحديات التي ينبغي الاستمرار في التصدي لها ومعالجتها في السنوات القادمة، وخاصة بعد أن شمل التعديل الوزارى الأخير إنشاء وزارة جديدة للتعليم الفنى والتدريب المهنى، وهو مطلب سبق أن طالب به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بحيث تكون كل أنشطة التدريب المهنى تحت مظلة واحدة وليست متفرقة بين مختلف الوزارات.
وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة، حرص الوزارة على تطوير دورها المنوط بها في كل ما يتعلق برعاية القوى العاملة وتنظيم إستخدامها في الداخل والخارج، وتنظيم العلاقة بين طرفى علاقة العمل في إطار من الحوار والشراكة، ومتابعة توفير معايير السلامة والصحة المهنية، فضلا عن تعزيز ارتباطات مصر الإقليمية والدولية في كل هذه المجالات، بخلاف حصر العمالة العائدة من بعض الدول العربية التي شهدت ظروفا صعبة تمهيداً لإعادة دمجهم بسوق العمل الداخلي أو الخارجي.
وقالت خلال كلمتها بالاحتفالية، أنه وإذا كنا قد اعتدنا في هذه المناسبة السنوية أن نكرم رموزاً عمالية ساهمت في رفعة الإقتصاد الوطني، فإن أول المستحقين اليوم التكريم هم الذين قتلوا في سبيل الله من شهداء رجال القوات المسلحة والشرطة بأيادي الغدر والخسة في معركة إستعادة مصرنا الغالية، وهم من استشهدوا في أثناء عملهم أو بسببه في المصانع والمحاجر أو في ساحات البناء والحفر والتكريك والنقل أو في أثناء اغترابهم بعيدا عن أرض الوطن والأهل سعيا وراء الرزق.
وأضافت أن الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد مشروع قانون العمل الجديد في ضوء المتغيرات التي شهدتها علاقات العمل بين أصحاب العمل والعمال بهدف تحقيق التوازن واستقرار علاقات العمل بينهما، ومن ثم تحقيق السلم والأمن الاجتماعيين، مشيرة إلى أن مشروع القانون اعتمد على تفعيل سبل الحوار الاجتماعي بين طرفى الانتاج، وربط الأجر بالإنتاج وإستحداث صيغة جديدة لفض منازعات العمل الفردية والجماعية تعتمد في الأساس على عدم إطالة أمد النزاع وإجراءات التقاضي.
وأوضحت أن الوزارة حرصت على أن يتم مناقشة المشروع بين ممثلي أصحاب الأعمال والعمال من خلال جلسات للحوار إستمرت أكثر من عشرة جلسات، وتم الاستجابة لعدد من المقترحات التي أبداها المشاركون، مشيرة إلى أننا قاربنا على الإنتهاء من إعداد المذكرة الإيضاحية له تمهيدا لعرضه على مجلس النواب المقبل طبقاً لأحكام الدستور.
وأعربت عن أملها في يرى القانون النور، ويصبح للعمال وأصحاب الأعمال في مصر محكمة عمالية متخصصة لفض منازعاتهم طالما حلمنا بها، وأن يكون الحوار والتفاوض والتحكيم المؤسسي أهم آليات التعامل في المرحلة المقبلة.
وأعلنت «عشري» أن الوزارة استحدثت وسائل حديثة في توفير فرص العمل والتشغيل الفعلي من خلال الربط بين طالبي العمل والمتاح من فرص العمل التي يتم توفيرها بالشركات والمصانع.
وكشفت عن توفير 253 ألفا و353 فرصة عمل خلال عام، وتم تشغيل 210 ألاف و260 منهم، ويتبقى حاليا 43 ألفا و93 فرصة عمل تواصل الوزارة جهودها لشغلها، ويتم الإعلان عنها بكافة وسائل الإعلام الحديثة.
وأكدت أن هذه الجهود اسهمت إلى حد بعيد في خفض معدلات البطالة وفقا لأحدث التقديرات، بخلاف اللقاءات التي تشارك فيها وزارتا القوى العاملة والهجرة والشباب والرياضة، موضحة أننا ندرس حاليا استحداث مركز بالوزارة يتولى تنمية مهارات التفاوض والحوار لدى ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، بعد إعادة هيكلة الوزارة لتواكب مع ما يتطلبه سوق العمل من مهارة وسرعة أداء، مشيرة إلى أن الوزارة انتهت من تشكيل مجموعة العمل التي ستتولى تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة للتدريب من أجل التشغيل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بمشاركة 13 وزارة معنية وممثلي أصحاب الأعمال والمجتمع المدني.
وواصلت أن ما لمسناه في المؤتمر الاقتصادي «مصر المستقبل» الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، من الدعم والتأييد الكبير من مستثمري العالم لمسيرة مصر السياسية والاقتصادية وآثاره التي إنعكست على علاقاتنا الخارجية والداخلية وتزايد عروض الدعم والمساندة التي نتلقاها من الأطراف العربية والأجنبية، ومن خلال منظمات عربية ودولية سوف يضاعف العبء على وزارة القوى العاملة والهجرة.
وأردفت أنه إذا كان التواصل والتكامل بين أطراف الوطن الواحد في الداخل يعتبر قدراً ومطلبا حتميا، فإن التواصل بين الدول يعتبر من حقائق العالم الحديث والمعاصر، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على التنسيق مع وزارة الخارجية فيما يتعلق بارتباطات مصر القانونية على المستوى الإقليمي والدولي، وفيما يتعلق بمعايير العمل أو الأنشطة التنفيذية مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتنمية العنصر البشري وتوسيع أسواق العمل، ودعم القدرات الوطنية.
وأكدت أنه في هذا الإطار نعتز بأننا أبرمنا خلال عام واحد سبعة إتفاقيات وبروتوكولات ثنائية لتنظيم ودعم التعاون مع عدد من الدول العربية والأجنبية ومنظمات وهيئات إقليمية ودولية، فضلا عن ما طرحناه أمام محافل منظمة العمل الدولية من دفوع وأطروحات حول أوضاع العمل وحقوق العمال في بلادنا مما أتاح الفرصة لتطوير وتغيير صورة مصر الخارجية.
وقالت: إنه تم إنشاء ثلاثة مكاتب لإستشارات الهجرة والاستخدام بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية في المحافظات التي تنطلق منها هذه الهجرة وعرض فرص العمل المتاحة بديلاً عنها وجاري التخطيط لإفتتاح مكاتب أخرى على مستوى باقي المحافظات.
وشددت الوزيرة على أن الوزارة أخذت على عاتقها العمل المتواصل حتى إستكمال حلم إنشاء مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير العمالة اللازمة لهذا المشروع، ودعم العمالة غير المنتظمة التي يتم الاستعانة بها بمساعدة رجال القوات المسلحة، وتوفير عدد من القوافل التي تضمنت كل ما يحتاجه هؤلاء العمال، كما حرصنا على إنشاء مكتب داخل الموقع يتولى تسجيل بيانات هذه العمالة لتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم ولذويهم.
ووجهت «عشري» الشكر لعمال مصر الشرفاء تقديراً لثقتهم في الحكومة الحالية ورفضهم الإستجابة لدعاوى الهدم والتخريب التي أطلقها البعض ممن يلهثون وراء مصالحهم الشخصية، وآثروا العمل ومقاومة الإرهاب الفكري وصد محاولات التيئيس التي يسعى أعداء الوطن إلى زرعها في نفوسهم، مشيرة إلى أن ذلك إنعكس إيجابا في خفض معدلات الإحتجاجات العمالية، وفقا لما تم رصده من خلال وحدة رصد الإحتجاجات التي أنشئناها حديثا لرصد الإحتجاجات العمالية بشكل يومي والتدخل السريع لإحتوائها، بناء على طلب المهندس رئيس مجلس الوزراء.
وطالب جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن تضع الحكومة الأطفال في اهتماماتها، داعياً الحكومة إلى محاربة عمل الأطفال وتوفير أفضل السبل لرعايتهم وتعليمهم حتى يكونوا مواطنين صالحين يسهمون بدورهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعيشها مصر.
وعلق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قول رئيس اتحاد العمال جبالى المراغى: «رجعت كرامة مصر بين الدول العربية والعالم كله، قائلا»والله العظيم إللى عمل الثورة المصريين مش أنا، خاصة وأن الملايين التي خرجت في 25 يناير و30 يونيو لم يطلب أحد منها الخروج، وأنا طلبت التفويض في شهر يوليو 2013 من أجل محاربة الإرهاب، قائلا «انتوا إللى أنقذتوا مصر وأنقذتونا».
وشارك في الحفل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولفيف من كبار رجال الدولة والقوات المسلحة والشرطة وممثلى الأحزاب وقيادات الحركة النقابية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورؤساء النقابات العامة.