طالب تقرير حقوقي بضرورة بتعديل القانون المصري بما يضمن نقل عبء الإثبات من على عاتق المرضى في الخطأ الطبي إلى الأطباء أو المستشفيات العامة أو الخاصة، وضرورة التزام الحكومة برفع الانفاق الحكومي على مرفق الصحة بما لا يقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، يتصاعد تدريجيا في ضوء المعايير الرئيسية التي رسختها المواثيق الدولية.
كما شدد التقرير الصادر عن مركز هردو لدعم التعبير الرقمي بعنوان «معاناة المواطن مع منظومة الصحة» على ضرورة تغليظ العقوبات المنصوص عليها قانون في الخطأ الطبى على الأطباء والمستشفيات العامة والخاصة بما يحقق الردع المطلوب.
وأوضح التقرير معنى الحق في الصحة، وفقا للتعليق العام الصادر عن منظمة الصحة العالمية وما هي العناصر التي يشملها وهى: التوافر وإمكانية الوصول والمقبولية والجودة، وأيضا الالتزامات المفروضة على جميع الدول الأطراف وهي: الاحترام والحماية والأداء، ويوضح بعض المسائل المدرجة في «المحتوى الأساسي» الذي يشمله الحق في الصحة حسب التعليق العام والذي يتعلق بالمستوى الأساسي الأدنى من ذلك الحق على اختلافه بين البلدان, بالإضافة إلى عرض تقرير منظمة الصحة العالمية عن مصر في عام 2013.
كما ناقش التقرير التشريعات الخاصة بالمرفق الصحي في مصر، مستعرضا مواد الدستور 17، 18، 79 , 81 , 83 , 90, وعرض لبعض المواثيق الدولية التي تحكم المنظومة الصحية والالتزامات الدولية الأساسية للحق في الصحة التي يجب مراعاتها من قبل الحكومات وتنص جميعها على حق الإنسان في التمتع بمستوى مناسب من الصحة.