أصدرت محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية حكما قضائيا جديدا لصالح مصر، حيث قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من بعض رجال الأعمال العرب ضد مصر، والتي كانوا يطلبون فيها الحكم بإلزام الدولة المصرية بتعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي.. كما تضمن الحكم في أسبابه عدم قبول إدخال رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بصفتهما، أثناء سير الدعوى.
وترجع وقائع النزاع إلى قيام بعض رجال الأعمال العرب بإنشاء شركة في مصر تعمل في مجال تجارة وتسويق وتوزيع وتصدير المواد الغذائية والحلويات، وقد دخلوا في منازعات تجارية مع أحد رجال الأعمال المصريين وتم نظرها أمام القضاء الوطني المصري، وقضي في بعضها، في حين مازالت بعض القضايا متداولة، ومع ذلك قام رجال الأعمال العرب برفع دعوى التعويض سالفة البيان، واختصموا فيها الدولة المصرية أمام محكمة الاستثمار العربية، تحت زعم إخلالها بالتزاماتها الواردة بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية.
وباشر قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار على سكر رئيس الهيئة وإشراف المستشار عبدالمنعم أمين عبدالعليم نائب رئيس الهيئة، الدفاع عن الدولة المصرية أمام محكمة الاستثمار العربية، حيث طلبت الهيئة الحكم بصفة أصلية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لعدم تحقق مفهوم الاستثمار الذي تحميه الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في البلاد العربية، في مجال صناعة تجارة الحلويات التي يمتلكها مقيمو الدعوى، لكونه لا يمثل إضافة إلى الاقتصاد القومي المصري، علاوة على أن محكمة الاستثمار العربية ليست جهة للطعن على الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الوطني المصري.
واستجابت محكمة الاستثمار العربية لهذا الدفاع وقررت مبدأ قضائيا هاما، أعلنت فيه عدم اختصاصها بنظر الدعوى لكون مجال عمل الشركة التي يمتلكها المدعون في صناعة وتجارة الحلويات لا يندرج تحت مفهوم الاستثمار الذي تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عنه، وأنه لا يجوز اللجوء إليها في شأن ما تم البت فيه من المحاكم المصرية.
جدير بالذكر أن هذا الحكم يعد الحكم الثاني الذي يصدر من محكمة الاستثمار لصالح الدولة المصرية، والحكم الثالث على التوالي الذي يصدر في غضون شهرين فقط بعد الحكمين الصادرين في قضيتي ماليكورب أمام القضاء البريطاني والدكتور أحمد بهجت أمام القضاء الأمريكي، كما يعد الحكم الثالث عشر الذي يصدر لصالح مصر خلال السنوات الأربع الماضية.