قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إنه يجب وضع استراتيجية عربية متكاملة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن العربي، ومعالجة مشكلات البطالة والفقر، واستغلال الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن النمو المرتفع في بعض البلدان العربية لم يترجم للتنمية الاجتماعية في الدول العربية، حيث يصل معدل البطالة بين الشباب العربي إلى 20%، كما تزيد معدلات الفقر على 23% في بعض الدول العربية.
وأضاف «بركات»، في كلمته خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي لاتحاد المصارف العربية بعنوان «التمويل من أجل التنمية»، أن خسائر الدول العربية من التحولات السياسية خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ نحو 800 مليار دولار، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي العربي مهيأ لأن يلعب دورا في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية العربية خلال الفترة القادمة، حيث يصل إجمالي الموجودات بها 3.1 تريليون دولار بنهاية 2014.
ومن جانبه قال جوزيف طربية، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، إن النمو المتوقع للاقتصاديات العربية خلال الفترة القادمة لا يكفى لتقليص معدلات البطالة الحالية، مشيرا إلى أن خسائر دول الخليج جراء تراجع اسعار النفط العالمية تقدر بنحو 215 مليار دولار.
وأضاف أن أهم التحديات التي تواجه المنطقة حاليا هي عودة الاستقرار الأمني وانعكاسات الصدمات الخارجية، موضحا أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق فرصا كبيرة للتعاون، ومن الممكن لرؤوس الأموال العربية المشاركة في استغلال الفرص المتاحة.
وقال نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن مشكلة التنمية في المنطقة هي نتاج نقص التمويل والاستثمارات، موضحا أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة تؤثر كثيرا على التنمية ومعدلات النمو، وهذا يتطلب إصلاحات في النظم والسياسات الاقتصادية وإجراء اصلاحات هيكلية تتضمن الاستثمار في البنية التحتية، وذلك من أجل دفع معدلات التنمية.
ودعا العربي إلى ضرورة إيجاد استراتيجية عربية موحدة لضمان قدر من الطمأنينة للمستثمر العربي، لتحقيق التنمية المنشودة، خاصة أن المنطقة لديها آفاق واسعة لتحقيق التقدم الاقتصادي لرفع المستوى المعيشي للمواطنين.