أكد وزير الخارجية اليمني، رياض ياسين، أن مصير الرئيس اليمني السابق، على عبدالله صالح، بات «محسومًا بقرار أممي»، نافيًا وجود مساع لتأمين خروج آمن له ولعائلته.
وأوضح ياسين، في حديث لصحيفة «الوطن» السعودية، أن هذا الموضوع «لم يناقش أصلاً».
وأضاف ياسين أن «الوقائع تثبت عدم التزام الحوثيين بالقرار 2216، وهو ما سيجعلهم والموالين لهم وداعميهم تحت قرارات الفصل السابع»، موضحًا أن «لا حوار معهم قبل إيقاف اعتداءاتهم على المواطنين».
وتأتي تصريحات ياسين من العاصمة البريطانية، عشية تقديم الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقريره الخاص حول مدى التزام الحوثيين ومليشيات صالح بتطبيق القرار 2216.
وكان الحوثيون أعلنوا تراجعهم عن إطلاق وزير الدفاع اليمني، وشقيق الرئيس هادي منصور، وهو ما علق عليه ياسين بالقول: «تراجعهم هو دليل آخر على أن العصابات الحوثية لا تنظر لأي اتفاقات ولا تنظر للمسألة الإنسانية وليس لديها أي ذرة ضمير.. أستطيع التأكيد على أن وزير الدفاع وشقيق الرئيس لا يزالان في قبضتهم قيد الاحتجاز».
ونفى ياسين النية لبدء الحوار اليمني قبل أن تتوقف مليشيات صالح والحوثيين عن ضرب المدنيين في تعز وعدن، مضيفًا: «هؤلاء مستمرون في استهداف المدنيين والإضرار بالسكان.. وليس هناك حوار قبل أن يوقفوا تلك الاستهدافات».