أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس المجلس، الأحد، فتوى بعدم أحقية وزارة الداخلية في تحصيل أجر عن حراسة مقار مصلحة الضرائب.
وقالت الفتوى: «متى كان ما تؤديه الوزارة من خدمات الحراسة على الخزائن الإيرادية لمأموريات الضرائب التابعة للمصلحة أثناء الإيداع والصرف بالبنوك لا يخرج عن اختصاصها العام المقرر بنص الدستور والقانون بحفظ الأمن وحمايته والمحافظة على المال العام، خاصة أموال الضرائب بوصفها من أهم إيرادات الموازنة العامة للدولة، فلا يمكن بحال اعتبار هذه الخدمات نوعاً من أنواع الخدمات الخاصة، التي يجوز تأدية أي مبالغ من المصلحة مقابلها». وأوضحت: «أما إذا أدت خدمة خاصة لإحدى الهيئات تفوق الخدمة التي تحصل عليها غيرها من الهيئات، وتتميز عنها بتكاليف تزيد عن تلك المقررة لهذه الهيئات في الظروف المماثلة، فإنه يحق لوزارة الداخلية أن تتقاضى مقابل ما تتكلفه هذه الخدمة من نفقات، خصوصًا إذا كانت هذه الهيئة أو الجهة مستقلة بميزانيتها عن الميزانية العامة للدولة».
وقال خبراء أمنيون إن وزارة الداخلية تتحصل على أموال نظير تقديم خدمات أمنية من البنوك سواء كانت قطاعا عاما أو خاصا، وهيئة البريد، والمطارات، والفنادق.