أكد الدكتور صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا تراجع عن خطط استرداد حقوق الدولة في الأراضي الواقعة على الطرق الصحراوية التي تم تغيير نشاطها من الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة من التعديات.
وقال، في تصريحات له على هامش جولته بمحافظة الإسكندرية، الأحد، إنه تم اعتماد قرارات جديدة لزيادة قدرة الدولة على تحصيل مقابل تقنين أوضاع المنتجعات السياحية طبقا للإجراءات التي وضعتها الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقواعد تقنين أوضاع المنتجعات السياحية.
وانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الوقت نفسه، من إعداد مذكرة حول مخالفات الطرق الصحراوية، لعرضها على المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، متضمنة الإجراءات الجديدة لاسترداد مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع مخالفات تغيير النشاط من أراضى للاستصلاح إلى منتجعات سياحية.
وكان مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية (تابعة لوزارة الزراعة) قد قرر في اجتماعه مؤخرا برئاسة وزير الزراعة تحصيل مليونين و250 ألف جنيه عن كل فدان مخالف بالمناطق التى حددتها القرارات الوزارية لتقنين الأوضاع، مؤكدا أن الإجراءات الحكومية تستهدف منع أية مخالفات مستقبلية على مشروعات الاستصلاح الزراعى، مشيرا إلي أن هناك خطة تنفيذية لزيادة معدلات التحصيل لمستحضرات الهيئة من خلال متابعة تسوية أوضاع المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.