تجتمع لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، الاثنين، لاستكمال مراجعة مشروع القانون قبل إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته وإبداء الملاحظات والتعديلات عليه.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، إنه لم يتلق أي بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن طالب الهنيدي رئيس الجهاز اللواء أبوبكر الجندي بأن يستمر عمل لجان تدقيق البيانات التابعة للجهاز أيام إجازات الجمعة والسبت للانتهاء منها.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه تواصل هاتفيًا مع اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، بشأن قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين والسكان، وذلك لعدم ورودها إلى اللجنة حتى ظهر الأحد، مشيرا إلى أن «الجندي» أبلغه بأنه سيرسلها مساء الأحد.
وتابع الوزير أن اجتماع اللجنة المقرر له، الاثنين، ستتم خلاله المراجعة النهائية لتقسيم الدوائر المخصصة للنظام الفردي، في ضوء التحديثات التي سترد من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن قواعد بيانات الناخبين والسكان، مرجحًا أن يكون هذا الاجتماع هو الأخير للجنة.
وعن إمكانية عرض التعديلات النهائية لقانون الدوائر خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، ذكر «الهنيدي» أن هذا الأمر سيتحدد في ضوء نتائج اجتماع اللجنة غدًا، مشيرا إلى حرص اللجنة على الانتهاء من التعديلات في أقرب وقت ممكن، قائلاً: «الحكومة في منتهى الجدية نحو المضي قدماً في الانتهاء من تعديلات القوانين لإجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت».