أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن مجلس الوزراء وافق بشكل رسمي على إقرار قانون ضوابط الفحم بعد دراسته في اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء، الأسبوع الماضي.
وأضاف «فهمي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن القانون سيتم تفعيله في الصناعة بشكل رسمي على مدار الأيام المقبلة.
وأوضح «فهمي» أن القانون تم بالتنسيق مع وزارة العدل مع عرض الخبرات الفنية الخاصة باستخدامه في الصناعة، ومدى تأثيره البيئي، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنه وتفعيله بشكل رسمي قريباً.
وتابع «فهمي»: أنه «ليس لدينا بديل عنه، فاحتياجاتنا للطاقة سترتفع في عام ٢٠٣٠، إلى ٦٧ ميجاوات، فكيف نوفر تلك الزيادة، بينما طاقة الغاز والبترول لن تكفي وقتها، فيما ستوفر طاقة الشمس والرياح ١٥ ميجاوات، وبالتالي ليس أمامنا سوى الفحم والمحطات النووية، مع دراسة الآثار البيئية لهما».
وحول قانون المحميات، قال «فهمي» إنه «من المقرر الإعلان عنه خلال، خلال أيام، تمهيداً لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم الآن مراجعة القانون رسميا على مجلس الوزراء، تمهيداً لإصداره».
وأشار إلى أن قانون المحميات يركز على مواجهة التعديات، والاستفادة بعوائدها لتشجيع الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: «قدمنا مقترحات بشأن التعديلات التشريعية لمواجهة الغموض بشأن المحميات»، مؤكدا أن الوزارة لا تعارض الاستثمار في جميع المحميات، لكن بشرط عد إلحاق الضرر بالمحميات والحفاظ على سلامتها.