قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الدستور المصري الجديد خصص فصلاً كاملاً للحديث عن تدعيم الإدارة المحلية لخدمة التنمية، وعلى الدولة أن تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأضاف «لبيب»، خلال مؤتمر دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في المحليات والشأن العام بمدينة 6 من أكتوبر، الأحد، أن القانون ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، فضلاً عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية، أي بنسبة «25%» للشباب دون سن 35 عاما، وربع هذه النسبة للمرأة.