قال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن مصر تشهد في هذه المرحلة منعطفا هاما في مسارها السياسي والاقتصادي، في أعقاب ثورتين قدم فيهما شعب مصر العديد من التضحيات وبرهن على تمسكه بحقه في حياة كريمة، وتطلعه إلى دور أكبر ومشاركة أوسع في الميدان السياسي والاقتصادي على حدٍ سواء.
جاء ذلك خلال افتتاح دورة إعداد المدربين في برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام، الأحد، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والمهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور على الصاوي، رئيس بيت الخبرة البرلماني، والدكتور محمد رفاعي، رئيس مؤسسة أجيال مصر لتنمية الشباب والنشء.
وأشار «لبيب» إلى أن الثورة قد مهدت لهبوب رياح التغيير على الواقع السياسي والاقتصادي في مصر، حيث يشهد الصعيد السياسي في مصر حاليا تغيرات عدة تهدف إلى إرساء واقع سياسي جديد، منها الانتهاء من وضع دستور جديد يكفل إطارًا ديمقراطيًا متكاملاً للحياة في مصر، إلى جانب إجراء إصلاحات على مستوى الانتخابات النيابية والمحلية وتفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية والمحاسبة للسلطات المختلفة.
وأوضح «لبيب» أنه بالتوازي، تشهد الساحة الاقتصادية على المستوى المحلي بعض التغييرات والإصلاحات التي تتمحور معظمها حول المواطن المصري من خلال العمل على تحسين مستواه المعيشي وزيادة المردود الإيجابي لعملية النمو الاقتصادي الذي ينعكس عليه، وذلك من خلال تحسين ما يصل إليه من سلع وخدمات وهو ما يمس حياته اليومية بصفة مباشرة، ويأتي مثالاً على ذلك تبني وزارة التنمية المحلية لبرنامج «مشروعك» القائم على تشجيع الشباب لإعداد وتنفيذ مشروعاتهم التنموية مختلفة الأحجام «المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم»، ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على البعد المحلي في عملية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية.
وأضاف «لبيب» أن رسم الخريطة الاقتصادية للمرحلة المقبلة لابد وأن يضع نصب عينيه المواطن كأولوية وهو ما يستدعي تحسين الإطار الذي يحيا فيه ويؤثر مباشرةً عليه، أو بمعني آخر، العمل على بناء نظام محلي جديد.
وتابع «لبيب»: «من ثم، يتضح لنا أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي على المستوي القومي لابد وأن ينعكس على إصلاحات مماثلة على المستوي المحلي لذا علينا أن نعمل على بناء نظام محلي جديد وإرساء أسسه التي تعكس رغبات المواطن ومصلحته في المقام الأول، فالإصلاح السياسي وإرساء أسس الديمقراطية لابد وأن ينعكس في مزيد من اللامركزية السياسية التي تؤسس لمجتمع محلي ديمقراطي يشارك المواطن من خلال مؤسساته في إدارة مقدراته والتعبير عن طموحاته بحرية».
وقال «لبيب» إن الإصلاح الذي يقوم على دعم الشباب للمشاركة في العملية التنموية يقوم بالأساس على زيادة مشاركتهم في تحديد رؤيتهم للمكان الذي يعيشون فيه، مما يشجع المجتمعات المحلية على تحديد احتياجاتها وترتيب أولوياتها ورفع كفاءة استخدام مواردها وزيادتها أيضا، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة تلك المجتمعات في صنع القرار وتحديد الأولويات مما يؤدي إلى إعلاء قيم المواطنة من خلال وجود مجالس محلية شعبية منتخبة على كل مستوى إداري بجميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أنه بشكل أكثر تفصيلاً، فإن تعظيم دور الوحدات المحلية في مباشرة عملية التنمية يؤدي إلى تحسين الآداء الخدمي لها، وذلك من خلال استجابة أكثر مرونة لمتطلبات المجتمع المحلي وخصائصه والتي تعكس التفضيلات المختلفة للمجتمعات المحلية.
ولفت «لبيب» إلى أن الإدارة المحلية تواجه في مصر العديد من التحديات منها الضيق النسبي لنطاق صلاحيات الوحدات المحلية وعدم مشاركة الكوادر الشابة في تنمية مجتمعاتهم المحلية، ومعاناة إدارات الوحدات المحلية من تواضع قدراتها على توفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ خطط وسياسات التنمية الخاصة بها، وكذلك يأتي عدم تناسب قدرات العاملين بالمحليات مع المهام المتعددة الموكلة لهم كتحدٍ آخر.
وقال: «نظرًا لأهمية تدعيم الإدارة المحلية لخدمة التنمية فقد أفرد لها الدستور المصري الجديد»دستور 2014«فصلاً كاملاً، أشارت مواده إلى أن الدولة تكفل دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها، هذا فضلاً عن تخصيص ربع المقاعد الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة وربع العدد للمرأة».
وواصل «لبيب» أن الدستور حدد مهام المجالس المحلية، حيث أشار إلى أنها تتمثل في متابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أوجه الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيره، وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية ويحدد القانون بقية الإختصاصات والصلاحيات المالية.