تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، الدعوى المقامة من على أيوب، المحامي، مفوضًا عن طارق درويش، الصحفي المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، للمطالبة ببطلان انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وإحالة قانون النقابة للمحكمة الدستورية.
وطالبت الدعوى بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابة، فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، 20 مارس الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين، في 6 مارس، واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة، وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة، ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس الشرف والاعتبار.
واستندت الدعوى لنص المادة (5) من قانون نقابة الصحفيين، بأن يتمتع الصحفي عضو النقابة بحسن السمعة، وأن يكون ممن لم تصدر ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.