خاطب الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لوضع الإجراءات والاحتياطات اللازمة، والالتزام بأحكام قانون البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، للقضاء على مخالفات البناء في مهدها، من خلال متابعة الوحدات المحلية، لتشجيع المواطنين على الحصول على التراخيص قبل البدء في أية أعمال، مع إتخاذ الإجراءات القانونية للتصدى لمخالفات المباني، ومحاسبة المقصرين وحفظ حق الدولة والمجتمع.
وأعلن الوزير، توزيع 5 آلاف كتيب أسئلة وأجوبة حول قانون البناء، على مستوى الجهات المعنية بالبناء في مصر، بغرض تسهيل حصـول المواطنين والمستثمرين المعنيين، على المعلومات الخاصة بالقانون ولائحته التنفيذية، والإسراع بالإجراءات الخاصة بأعمال البناء، لتبسيط الإجراءات، وتجنب المخالفات.
وأكد الوزير، أن الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بالوزارة، سيتابعان تنفيذ وإعداد تقارير دورية عن أداء كل محافظة، وتعرض على الوزراء، ومجلس المحافظين بصفة دورية.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن الخطاب المرسل إلى اللواء عادل لبيب، طالب بوضع الإجراءات المناسبة، وفقا لرؤية وزارة التنمية المحلية، لمتابعة إتخاذ الوحدات المحلية كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون البناء الموحد، رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، بتشجيع المواطنين على التراخيص، قبل البدء في أية أعمال عن طريق تيسير وتسهيل إجراءات إصدارها، وفى التوقيتات المحددة، دون إضافة أو تعقيدات، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من أجل التصدى لمخالفات المبانى، لحفظ حق الدولة والمجتمع.
وأضافت «هاشم»، أنه تم التأكيد على المواد الخاصة لإصدار تراخيص البناء، وإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، بالموقع خلال أسبوع من تاريخ تقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الشهادة، مرفقا به المستندات المطلوبة بالمادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية، للتأكد من التنفيذ الفعلى للعمل، حيث يعتبر نقطة البداية للحصول على ترخيص البناء بإعتبارها موافقة مبدئية من الجهة الإدارية على إصدار التراخيص.
وأوضحت، التأكيد على الإجراءات القانونية ضد أعمال البناء المخالف، إعمالا بمواد القانون أرقام 59 و60 و61، والمادة 135 من اللائحة التنفيذية ضد الأعمال المخالفة قبل تنفيذها، لافتة إلى أنه بالنسبة للأعمال المخالفة خارج الأحوزة العمرانية، يجب أن تتخذ الإجراءات بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية والإدارات الزراعية، بالمراكز والمدن والقرى، للتأكد من إتخاذ كل جهة الإجراءات المنوطة بها تجاه المخالفات وإرسالها إلى الطرف الآخر.