أعلن عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، السبت، إجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون القيمة المضافة، الجاري إعداده حاليًا كبديل عن قانون ضرائب المبيعات، كي يصدر في أحسن صوره ممكنة، ولتفادي تأثر السوق سلبًا أو ارتفاع أسعار السلع، والتضخم جراء القانون.
وأشار «مطر»، في تصريحات خاصة، إلى عدم التوصل أو الاتفاق على سعر محدد للضريبة، أو حد التسجيل إلى الآن في إطارمشروع القانون الجديد، حيث يجرى النقاش بشأنهما مع الإتحادات النوعية وجمعيات المستثمرين.