قال الموسيقار حلمى بكر: إن القانون واضح ويؤكد أن النص واللحن ملك لصاحبهما، لكن عندما يستولى أحد على الأغنية ويغير الكلمات، في إعلانات زيت أو صابون أو غيره فهو شىء لا يجوز، رغم أنهم يذهبون لجمعية المؤلفين والملحنين للحصول على الحق في الاستغلال، والجمعية توافق بما أنها ترعى مصالح الأعضاء، دون الرجوع للملحن أو المؤلف.
وتابع: ولكن هنا المؤلف كلماته تغيرت فلماذا لا ترجع إليه الجمعية قبل أن تمنحهم التصاريح، لتتعرف على رأيه، إذا كان يقبل بالتغيير أم لا، فقد يرفض، إذن فالجمعية هنا تضيع حقه.
وتابع: نعيش في ظل فوضى فنية تدمر موروثنا الغنائى، وللأسف قانون الحماية موجود ولكنه مع إيقاف التنفيذ لا يتم تفعيله، والقانون ينص على عدم أحقية الغير في تغيير كلمات مصنف، واستغلاله في إعلانات أوغيره، وإن كان بعض الملحنين قبلوا بذلك، لأنهم يحصلون على عائد مادى، فأصبح المبدأ أن المعلن أو مستغل اللحن يفعل فيه ما يشاء لأنه لن يسئل في ذلك قانونيًا.
وأشار بكر إلى أن جمعية المؤلفين والملحنين بالطبع سبب مباشر في انتشار مثل هذه الظاهرة، لأنها يجب ألا تقبل بتغيير النص، لأن النص واللحن يتبعون أغنية بعينها، ومع حذف أحد الطرفين وتضع كلمات مختلفة لصالح إعلان فهذا لا يجوز، ويجب عدم الموافقة على استغلالها لأنه يستغل نجاح العمل في الترويج للسلعة التي يمتلكها.
وشدد على أن الحكم على الأصوات إذا كانت تمتلك الموهبة الغنائية أم لا وهنا تأتى مسؤولية نقابة الموسيقيين، التي يجب أن تضع حدا لكل من يغنى دون أي تصريح وليسوا أعضاء بالنقابة، لغلق الباب أمامهم.
وقال: للأسف هناك جزء منهم أعضاء بنقابة الممثلين، وبالتالى هناك تخبط وخلط وعدم فهم للإدارة النقابية، وعشوائية في التعامل من جانب النقابات والمصنفات، لأنه من الضرورى أن تكون هناك رقابة على الكلمات قبل الموافقة عليها وبعد تسجيلها، وهو شىء غير متوفر، ويجب أن تنضم نقابة الموسيقيين للرقابة على المصنف وهو مكتوب وبعد عرضه.
وطالب بالحد من السطو على التراث، وعلى كل من يشاهد لحن أو أغنية مستغلة بشكل مبتذل أن يتقدم بشكوى، ودعوى قضائية، يتهم فيها من يستغل المصنف الفنى بالإساءة لهذا المصنف، الذي يمثل للمصريين قيمة وطنية وقومية.