أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نتائج مسابقة التعيين في التأمينات لم تعلن بعد، مرجعة السبب إلى تدقيق ومراجعة كل الإجراءات.
وقالت «والي»، في تصريحات صحفية على هامش لقائها بالأمهات المثاليات لتسليمهن شيكات المكافآت التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهن، وقيمتها 50 ألف جنيه لكل أم مثالية، الأربعاء، إنه فيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات فإنها تصدر بقانون بعد التشاور مع وزارة المالية، وتتحملها الموازنة العامة للدولة وليست صناديق التأمينات، موضحة أن نسبة الزيادة في المعاشات منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن بلغت 90 بالمائة.
وأضافت «والي»: أن «قيمة المعاشات المصروفة سنويًا تبلغ 85 مليار جنيه لنحو 27 مليون مواطن، منهم 10 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين، و17 مليونا من المؤمن عليهم».
وأوضحت الوزيرة أنه تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (495) لسنة 2014، ليضم في عضويته كل من رئيسي صناديق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والخاص، بجانب ممثلين عن مجلس الدولة، ووزارة التأمينات، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومي.
وأشارت إلى أن العضوية تضم أيضًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن أصحاب المعاشات، وهم «الدكتور شكري عازر، رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات، والبدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وسعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات».
وفيما يتعلق ببرنامج «تكافل وكرامة» لتقديم الدعم النقدي المشروط، قالت «والي»: إنه «مستوحى من البرازيل والمكسيك وعدد من دول أمريكا اللاتينية»، مشيرة إلى أنه سيتم ربط مساعدات البرنامج بتقدم الأسرة في تعليم الأبناء وضمان عدم تسربهم من التعليم، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، ومستقبلًا سيتم ربطه بالتأهيل للمشروعات متناهية الصغر تكريسًا لقيمة العمل باعتباره العامل الأهم للحد من الفقر، كما سيتم تقييم حالة كل أسرة كل عامين مع المتابعة الدورية.
وأعلنت «والي» أن بنك التنمية الأفريقي عرض المساهمة في تمويل البرنامج بما يعكس الاهتمام الدولي بدعم مصر، كما أن البنك الدولي قدم شروطًا ميسرة لقرض الـ400 مليون دولار، الذي تم التوقيع عليه في واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، أهمها فترة السماح التي تصل إلى خمس سنوات، مشيرة إلى أنه سيتم سداده على 35 عامًا.