قال علاء هراس، مأموربمصلحة الضرائب المصرية، إن عددا من العاملين أبدوا ملاحظاتهم على قانون الخدمة المدنية لمستشار وزيرالتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علاء قطب، ومضيفًا أن «العلاوة الدورية على الأجرالوظيفى لاتتناسب أو تراعى مستويات الأسعاروالتضخم».
وأكد «هراس»، في تصريحات خاصة، أن «قانون الخدمة المدنية الجديد أطلق صلاحيات واسعة للرئيس المباشر في أي جهة حكومية للترقيات وتوقيع الجزاءات على المرؤوسين».