أبدت الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية رد فعل غاضب، الخميس، إزاء موافقة البرلمان على قانون يسرع بشكل كبير إجراءات الطلاق.
وفي إيطاليا، يحتاج الزوجان للانفصال بشكل رسمي لفترة محددة قبل أن يتمكنا من إتمام الطلاق.
ومن شأن القانون الذي تم تمريره الأربعاء تقليص فترة الانفصال من ثلاثة أعوام إلى ستة شهور أو عام واحد، حسب ما إذا كان كلا الطرفين موافق على الطلاق.
وفي صحيفته الرسمية «أفينيري»، وصف «مؤتمر أساقفة إيطاليا» التعديل بأنه «حقا إنجاز همجي»، قائلا إنه يقوض صلابة الزواج.
وجاء في افتتاحية بالصحيفة :«إذا مضينا في هذا الاتجاه، سوف يأتي قانون يسمح بالانفصال على الفور عبر الرسائل النصية القصيرة مصحوبة على الأكثر
بتوجيه رسالة عبر البريد الإلكتروني لمكتب السجل المدني».
وقننت إيطاليا ،الدولة التي تهيمن عليها أغلبية كاثوليكية ولكنها تتوجه إلى العلمانية بشكل متزايد، الطلاق في 1970، كما قننت الإجهاض 1978.
ولا تزال إيطاليا واحدة من الدول القليلة في غرب أوروبا التي لا تعترف بارتباط المثليين.