قال محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن كميات توريد العام الماضي من القمح المحلي بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من أرصدة الدفعة السابقة، ضمانا لسرعة صرف مستحقات المزارعين والتجار الموردين للقمح المحلي.
وأضاف أن مبلغ المليار جنيه، التي وافق وزير المالية على إتاحتها سيتم توزيعها على جهتين: الأولى هيئة السلع التموينية، وستحصل على 700 مليون جنيه لسداد مستحقات شركات المطاحن التابعة لشركتي القابضة للصناعات الغذائية والقابضة للصوامع والتخزين والجهة الثانية البنك الرئيسي للتنمية الزراعية والائتمان الزراعي، وسيحصل على 300 مليون جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الكميات الموردة لشون البنك والموردة للجمعيات الزراعية التي تتعاقد مباشرة مع المزارعين.
وأوضح أن عمليات التسوية المالية لكل دفعة ستتم إتاحتها تحكمها عدة ضوابط أهمها تقديم شهادة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ممثلة في الادارة العامة للفرز والتحكيم بالكميات التي تم فرزها وإنها غير مخلوطة بأقماح مستوردة أو تالفة إلى جانب بيان بالكميات المرفوضة مشيرا إلى ان هناك تعليمات مشددة من الحكومة على عمليات الفرز لضمان الحصول على اقماح صالحة للاستخدام الآدمي.