رصد مؤشر الديمقراطية، 1353 احتجاجًا في الشارع المصري خلال الربع الأول من العام الجارى، بمتوسط 15 احتجاج يوميًا، واحتجاجين كل 3 ساعات، بينما تصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات بعدما شهد 562 احتجاجا، فيما جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، بينما جاء فبراير في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاجا.
وذكرت مؤسسة الديمقراطية، في تقرير لها الخميس، لرصد وتحليل الحراك الاحتجاجي في مصر، أن كافة الاحتجاجات خلال الفترة من 1 يناير وإلى 31 مارس الماضي أن 45 فئة من فئات الشارع المصري نفذت الاحتجاجات خلال فترة رصد التقرير.
وأشار التقرير إلى أن 32 فئة من الفئات المحتجة كانوا من العمال والموظفين والمهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال، الذين احتجوا جميعًا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل، وهو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر كانت قد خرجت من أجل حقوق العمل، لافتا إلى أنه وعلى الصعيد السياسي، جاء أنصار جماعة الإخوان كأول فصيل محتج في مصر بعدما نفذوا 552 احتجاج، بنسبة 40% من الاحتجاجات، في حين نفذت كافة الفصائل والفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاج، وجاءوا في المركز الثاني بعدما نفذوا نسبة 24% من الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية للتقرير.
وأوضح التقرير أن عمال المصانع والشركات جاء على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاج، تلاهم المعلمون بـ36 احتجاج، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاج، بينما نظم السائقون 27 احتجاج، والعاملون في توزيع الخبز 17 احتجاج، وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات 15 احتجاج، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاج والمحامون 12 احتجاج، في حين تفاقمت مشكلات الصحفيين الذين نفذوا 8 احتجاجات، «عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية» ونفذ العاملون بالأوقاف 9 احتجاجات.
ولفت التقرير إلى الانخفاض في عدد احتجاجات القطاع الأمني بواقع تنفيذ 4 فقط، وجاء القضاة في المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة بعدما نفذوا احتجاج واحد، والأهالي والمواطنون غير المنتمين لأية أحزاب سياسية والذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعي كثالث الفئات المحتجة بـ204 احتجاج، بينما كان طلاب المدارس والجامعات في المركز الثالث بتنفيذهم 183 احتجاج، والخريجون والمتقدمون لوظائف 29 احتجاج، وقام النشطاء السياسيين بـ22 احتجاج.
وأوضح التقرير أن الفئات المحتجة لم تخل من متحدي الإعاقة الذين نظموا 12 احتجاج، والأقباط بتنفيذ 8 احتجاجات تعلقت جميعها بمطالب تتعلق بالديانة، مضيفا «الملاحظ في الفئات المحتجة أنها تضم الناشط والسياسي والمواطن وفرد الأمن والضابط، والمحامي والقاضي، لكن دائما أن هناك فصيل واحد يتم سجنه وقمع حرياته بسبب الاحتجاج وهم النشطاء والمواطنون».
ولاحظ المؤشر الأولى حول طبيعة الأسباب الاحتجاجية في استحواذ المطالب المدنية والسياسية على 60% من المطالب الاحتجاجية فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من التدهور الواضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يدفعها لصدارة المطالب الاحتجاجية إلا أنه هناك مجموعة من العوامل التي جعلت المطالب المدنية والسياسة لها الغلبة على المطالب الاحتجاجية.
ولفت التقرير إلى أنه من أبرز المطالب تضمنت تنفيذ أنصار جماعة الاخوان لمجموعة كبيرة من الاحتجاجات رفعت مطالب مدنية وسياسية، وسيطرة العديد من قضايا الحريات مثل الحريات الطلابية، ورفض المحاكمات العسكرية، وحرية الصحافة والرأي والتعبير، وغيرها من القضايا التي أثرت على ارتفاع حدة المطالب المدنية والسياسية، والارتفاع المستمر في قوائم المقبوض عليهم من المعارضين السياسيين والطلاب وهو ما انعكس على عشرات الاحتجاجات، وارتفاع أعداد ضحايا العنف والإرهاب الممارس ضد الدولة أو منها أو بسبب تقصير الدولة وأهمها أحداث استاد الدفاع الجوي.
ونوه التقرير إلى أن التوصيات شملت إحياء ذكرى ثورة يناير والذي شهد 96 احتجاج مطالبين بتحقيق أهداف الثورة والقصاص من قتلة الثوار، واشتباك الدولة مع بعض القضايا الإقليمية الساخنة مثل قضيتي ليبيا واليمن، وهو ما انعكس بدوره على الخريطة الاحتجاجية.
وأوضح التقرير أن المطالب الخاصة بالإفراج عن مواطنين تم تقييد حريتهم، سيطرت على خريطة المطالب المدنية والسياسية حيث خرج المحتجون في 502 احتجاج من أجل المطالبة بإطلاق سراح محتجزين أو مقبوض عليهم أو معتقلين، وسيطر هذ المطلب وحده على 37% من الاحتجاجات بشكل عام، وعلى 61% من المطالب المدنية والسياسية.
ونوه التقرير إلى أن لذكرى ثورة يناير تأثير في الحراك الاحتجاجي بحيث شهد يناير 99 احتجاج مطالب بتحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء، في حين كانت أحداث استاد الدفاع الجوي «الذي عكس إهمالا من الدولة وصل لحد التورط» سببًا في خروج 19 احتجاج، وواحدة من أخطر أحداث القتل التي يتعرض لها المواطن المصري يوميًا.