أعلن هاني قدري دميان، وزير المالية، عن إتاحة 136 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية لبدء تفعيل عقد تركيب كشافات إنارة في الشوارع موفرة للطاقة الموقع في 8 إبريل الجاري بين وزارتي التنمية المحلية والكهرباء والهيئة العربية للتصنيع والخاص بتغيير كشافات الإنارة العادية بالشوارع على مستوى الجمهورية إلى كشافات موفرة والمخطط تنفيذه على مدى 28 شهرًا بتكلفة استثمارية ملياري جنيه.
وقال دميان في تصريح له، الأربعاء، إن مبلغ الـ 136 مليون جنيه تمثل 25% من قيمة الدفعة الأولى للمشروع حيث تستهدف هذه المرحلة توريد وتركيب مليون كشاف ترتفع إلى نحو 3.98 مليون كشاف مع اكتمال تنفيذ المشروع الذي يضم 6 مراحل.
وأشار إلى أن هذا العقد يضم جدولاً زمنيًا بالتدفقات المالية المطلوبة لتمويل جميع مراحل هذا المشروع القومي المهم حيث سيتم إتاحة 25% من قيمة كل مرحلة كدفعة مقدمة في بداية العمل بها ثم 55% على دفعات شهرية طبقًا لتطور التنفيذ للمرحلة الواحدة وذلك خلال 7 أيام عمل من تمام توريد كل كمية شهرية من الكشافات المطلوبة ولوازمها ثم تسدد نسبة الـ20% المتبقية خلال سبعة أيام عمل من تمام التركيب والفحص والاستلام وتتكرر تلك النسب على مدار المراحل الستة للمشروع.
وأوضح الوزير أن زيادة استخدام هذه الكشافات الموفرة يأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بالخدمات العامة لوضع مصر في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب المساهمة في حل مشكلة نقص الطاقة مما سيسهم في تخفيف الاحمال للمساعدة في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي مع توفير الإنارة المناسبة والكافية لأمان المارة والركاب وإحكام الأمن في الشارع المصري.
وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع الإلكترونيات تقوم بهذا الدور دعمًا لجهود الحكومة في تحسين الخدمات العامة وإنارة جميع الطرق بين المحافظات وداخلها أيضًا فقد قررت التنازل عن الكشافات القديمة التي سيتم تغييرها بحيث تقوم بتسليمها للمحافظات رغم أن ثمن الكشافات الجديدة الذي سيتم تسديده خفض منه قيمة هذه الكشافات القديمة.