قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي بالسجن 20 عامًا «لا يستدعي منا أي تعليق».
وأكدت الوزارة على ضرورة ضمان محاكمة عادلة لمرسي ولباقي أعضاء حكومته المتهمين بالتحريض على القتل من جانب نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضافت الوزارة أنها ملتزمة بمساعدة مصر على بناء مؤسساتها الديمقراطية وتشييد دولة القانون وضمان الحريات العامة طبقًا للدستور المصري«.
وختم تعليق الوزارة بالقول إن «مصر الشريك المهم لفرنسا منوط بها إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط».