قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن اللجنة عادت في عملها إلى المربع الأول مرة أخرى بعد ظهور مشكلات في حسم عدد من الدوائر تصل إلى حوالى 12 دائرة بالإضافة إلى تلقيها عددا من الاعتراضات على مشروع القانون من أكثر من جهة.
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن اللجنة لن تتمكن من إرسال القانون إلى مجلس الدولة خلال الأسبوع الجاري أو حتى المقبل.
أوضح أن اللجنة عرضت على مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين، آخر المشكلات التي تواجهها في تقسيم الدوائر بعد أن أقر المجلس القواعد التي ستعمل عليها اللجنة خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، إلا أن التطبيق كشف عن عدد من المشكلات.