قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بطلب الإفراج عنه لأسباب صحية.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامي درويش وعبدالقادر أبوالدهب، نائبي رئيس مجلس الدولة.
وكان هشام طلعت مصطفى، قد طالب في دعواه، بالإفراج الصحي عنه طبقًا لأحكام نص المادة 36 من قانون مصلحة السجون، مشيرًا إلى أن بقاءه في السجن يعرض حياته للخطر، في ضوء إصابته بعدد من الأمراض.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المرض المصاب به هشام طلعت مصطفى، والأمراض الأخرى التي أصابته، لا تشكل خطورة على حياته على نحو يستدعي الإفراج الصحي عنه.
وأوضحت المحكمة أن 10 تقارير طبية شرعية، علاوة على تقرير اللجنة الطبية المشكلة من المحكمة، قطعت بأن الأمراض المصاب بها هشام طلعت مصطفى، لا تهدد حياته بالخطر أو بالعجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقا لنص المادة 36 قد تخلفت ولا يستحق الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع جهة الإدارة عن الإفراج عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
جدير بالذكر أن هشام طلعت مصطفى يقضي عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عامًا، إثر إدانته بتحريض ضابط الشرطة السابق محسن السكري، على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.