رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكروري، الثلاثاء، طلب وقف القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى طبقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، وأحالت الدعوى لهيئة المفوضين.
وطالبت الدعوى بعودة المدعى من محبسه إلى مستشفى حيث إن ذلك مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبى، وذلك تجنباً لخطر الموت المحقق للمدعى، قبل الفصل فى الدعوى، لأن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشوانى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسبباً خللاً وظيفياً فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.