أجلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد السعيد، الثلاثاء، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و190 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي، في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، إلى 23 مايو لاستكمال المرافعات.
استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين، الذي أبدى تعجبه من الاتهامات المنسوبة لمحمد بديع، فيما يتعلق بتحريضه على العنف بمختلف أنحاء البلاد، عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم.
وقال علاء علم الدين، عضو الدفاع عن المتهمين، إن مرشد الإخوان لايزال يسدد فاتورة اشتراكه باعتصام رابعة العدوية، عبر الزج به في عدد من القضايا الجنائية، مطالبا هيئة المحكمة بتبرئة ساحة المتهم مما نسب إليه من اتهامات، وأكد انتفاء صلة المتهمين بالواقعة محل الدعوى، مشيرا إلى عدم وجود دليل على مشاركتهم في الأحداث بأوراق القضية.
و دفع علم الدين بانتفاء جريمة التدبير للتجمهر عن موكليه، بالإضافة إلى استحالة حدوث إصابات المجني عليهم، على النحو الوارد بالأوراق، فضلا عن بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالضبط والتفتيش، لاستناده على تحريات منعدمة ومخالفة للواقع.
بعدها رفعت المحكمة الجلسة للاستراحة، وأحضر القيادي الإخواني محمد البلتاجي، إلى مقر المحكمة، وأدخله حرس القاعة القفص الزجاجي، وأخبر المتهم زملاءه بالقفص عن عقوبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بالسجن المشدد 20 عاما في قضية «أحداث الاتحادية»، فرفع كل من بديع والبلتاجي وحجازي علامة «رابعة»، وسط تعبيرات الغضب والحزن على وجوههم.