قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، متحدثا حول أحداث عام 1915، المتعلقة بتعرض أرمن الأناضول إلى إبادة وتهجير على يد الدولة العثمانية، أثناء الحرب العالمية الأولى: «على الأتراك والأرمن حل هذه المسألة سويا، من السهل إقناع البرلمانات وإقرار مشاريع القرارات، ولكن ذلك لا يساعد في حل المشاكل».
جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر «دور تركيا في شرق أوسط مضطرب»، الذي نظمته مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في واشنطن، أكد فيها على تمسك بلاده بتطبيع العلاقات مع أرمينيا، ومواصلة بذل الجهود في هذا الإطار.
وأضاف جاويش أوغلو: «يعيش في تركيا حوالي 40 ألف مواطن من أصل أرمني، يتمتعون بكامل الحقوق، وهناك مرشحان منهم في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في السابع من يونيو المقبل، أحدهم من حزب العدالة والتنمية (الحاكم)».
ولفت جاويش أوغلو إلى أن تركيا منحقت الأقليات الدينية حقوقها، بما في ذلك إعادة الأملاك، ورممت أماكن العبادة، ومنها كنيسة آق دامار الأثرية بولاية وان، جنوب شرق تركيا، حيث يقيم فيها الأرمن قداسا في كل عام، فضلا عن أن تركيا فتحت أبوابها لحوالي 40 ألف مواطن أرمني غادروا بلادهم بسبب البطالة وضعف الاقتصاد.
وذكر جاويش أوغلو أن بلاده عرضت على أرمينيا تشكيل لجنة مشتركة من العلماء والمؤرخين لتناول أحداث عام 1915، كما لم تمانع في مشاركة طرف ثالث وأكدت مرارا التزامها بفتح أرشيفها أمام اللجنة والقرارات الصادرة عنها.