نفت حركة «حماس» الفلسطينية وضعها أي عراقيل أمام وفد وزراء حكومة «الوفاق» الفلسطينية، الذي قطع، الإثنين، زيارته إلى قطاع غزة، وغادر عائدا إلى رام الله.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة، سامي أبوزهري، في بيان، الثلاثاء، إنّ «وزراء حكومة الوفاق الوطني رفضوا مغادرة الفندق المقيمين فيه لممارسة عملهم المنوط بهم».
وأضاف أبو زهري: «الوزراء أصروا على البقاء في الفندق، لاستقبال الموظفين التابعين لحكومة رام الله السابقة، ولم يتوجه أي وزير إلى وزارته».
وأعرب أبو زهري عن أسفه لاقتصار «مهمة زيارة الحكومة على قضية الموظفين التابعين لحكومة رام الله فقط»، داعيا إياها إلى «تحمل مسؤولياتها تجاه كافة الموظفين دون تمييز»، حسب قوله.
كان أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني علي أبودياك، قال إن كل وزراء حكومة الوفاق الذين توجهوا لقطاع غزة، عادوا، الاثنين، إلى رام الله، بعد سلسلة من العراقيل التي وضعتها أمامهم حركة حماس.
وأضاف أبودياك، في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، «وفا»، إن حركة «حماس» منعت اللجان المختلفة في كل وزارة من القيام بعملها، ومقابلة الموظفين الذين عينوا قبل يونيو 2007، وادعوا أنهم «غير شرعيين».
وتابع أنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء، رامي الحمد الله، قرر الوزراء العودة إلى رام الله، ورفضوا مبدأ التفاوض مع «حماس»، لأن الحكومة «لا تفاوض، إنما هي حكومة كل الشعب و(حماس) تحترم الحكومة والقانون».
وكان من المقرر أن يمكث الوفد الحكومي المكون من 11 وزيرا في غزة، حتى نهاية الأسبوع الحالي، لبحث كافة القضايا العالقة.
ولم تتسلم حكومة الوفاق الفلسطينية أيا من مهامها في غزة، منذ تشكيلها في يونيو 2014، بسبب الخلافات السياسية بين حركتي «فتح» و«حماس».
وتقول حكومة «الوفاق» إنها لم تتسلم مهامها في غزة بسبب تشكيل حركة «حماس» «حكومة ظل» في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة.