وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى السابق و3 مسؤولين آخرين إلى المحاكمة التأديبية بتهمة الإضرار الجسيم بأموال الدولة، لبيعهم الأسمدة المستوردة بأقل من أسعارها المدعمة، مما ترتب عليه إهدار 4 ملايين جنيه، وارتكابهم العديد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة.
شمل قرار الاتهام الذى أعدته المستشار سامية المتيم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من: عيد محمود عبدالجواد، موظف بقطاع مستلزمات الإنتاج والتخزين فى البنك الرئيسى، وليلى عبدالسلام أحمد، مديرة إدارة الأسمدة سابقا، ومحمد أحمد شاهين، رئيس قطاع مستلزمات الإنتاج والتخزين سابقا، وعويضة محمد فؤاد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان السابق.
كشفت تحقيقات حاتم عبدالحكيم، رئيس النيابة، أن المتهمين خالفوا القانون خلال 2005/2006 حتى 8 أغسطس 2007، ولم يحافظوا على أموال وممتلكات البنك الرئيسى للتنمية، وخالفوا القواعد المالية والمخزنية، وتحرير موظف بقطاع مستلزمات الإنتاج والتخزين مذكرة مؤرخة فى 15 نوفمبر 2005 بطلب الموافقة على بيع أسمدة مستوردة بمزرعة أبوغنيمة الخاصة بالشركة بلغت 2262 طنا بسعر 300 جنيه للطن،
وهو أقل من الأسعار المدعمة، وانتهت اللجان المشكلة، إلى أن سعر الطن 435 جنيها للطن، الأمر الذى ترتب عليه الضرر الجسيم وإلحاق خسائر بأموال البنك، والتى بلغت 2 مليون و513 ألف جنيه.
وكشفت التحقيقات أن مديرة إدارة الأسمدة حررت مذكرة فى الأول من ديسمبر 2005 بالموافقة على بيع كمية من الأسمدة بلغت 1314 طناً من نترات النشادر بسعر 580 جنيها للطن، فى حين أن التكلفة الفعلية لهذا النوع من الأسمدة 1700 جنيه، مما ترتب عليه وجود خسائر بلغت 895 ألف جنيه،
وأوضحت التحقيقات أن البيع كان بأسعار تقل عن أسعار التكلفة، وأن رئيس قطاع مستلزمات الإنتاج السابق اعتمد مذكرة الأول ولم يتخذا إجراءات تنظيم الاستيراد، وأعتمدت المذكرة المحررة من مدير إدارة الأسمدة، ولم يبلغا شركتى أبودنقل وأبوغنيمة بشأن تخزين سماد اليوريا، مما أدى إلى اختلاط الأسمدة بالأتربة والشوائب وتفجر العبوات وتحمل البنك مبالغ مالية بلغت 300 ألف جنيه.