بدأت العلاقات الإسرائيلية الأنجولية في ستينيات القرن العشرين، من خلال صفقات سلاح باعتها إسرائيل للحركة الشعبية لتحرير أنجولا، في مواجهة الاستعمار البرتغالى، وهو ما تعبر عنه الدولة العبرية عبر الادعاء بأنها ساعدت في استقلال أنجولا، خاصة أن إسرائيل دربت لديها العشرات من مقاتلى حركة تحرير أنجولا، بل إن رئيس الحركة نفسه هولد روبرتو زار إسرائيل.
وعملت إسرائيل على تغذية الحرب الأهلية في أنجولا، والتى بدأت عام 1972، عبر تزويد الطرفين بأغلب السلاح المستخدم، من خلال شحنات كان يتم نقلها جواً إلى زائير، ثم براً إلى أنجولا.
وانقطعت العلاقات بين الجانبين عقب حرب أكتوبر 1973، والتى بادرت أغلب الدول الأفريقية إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل آنذاك تضامنا مع مصر، ومن بينها أنجولا، التي تعد خامس أكبر دولة منتجة للماس في العالم. وعادت العلاقات من جديد عام 1993 عقب توقيع اتفاقيات أوسلو بين الفلسطينيين وإسرائيل، وتم فتح السفارة الإسرائيلية من جديد في العاصمة لواندا عام 1994. في المقابل افتتحت أنجولا سفارة لها في إسرائيل عام 2000. وتوطدت العلاقات بعد ذلك، خاصة حين زار الرئيس الأنجولى جوزيه إدواردو دوس سانتوس إسرائيل عام 2005. ومع ذلك تعرضت العلاقات لأزمة في عام 2010 حين رفضت أنجولا تعيين إسحاق يانوكا سفيرا لإسرائيل لديها، لكونه مثلى الجنس. في تسعينيات القرن العشرين تم عقد عدة صفقات سلاح بين الدولتين، وعرفت إحداها باسم «أنجولا جيت»، وقعت في الفترة بين 1993 و2000، بقيمة تبلغ 790 مليون دولار، من خلال رجل الأعمال الإسرائيلى أركادى جايدماك. وتورط في هذه الفضيحة 42 شخصا تمت محاكمتهم في فرنسا بتهمة بيع غير شرعى للسلاح إلى الرئيس الأنجولى سانتوس خلال الحرب الأهلية.
بعد انتهاء الحرب في 2006، كان من المفترض اتمام صفقة سلاح إسرائيلى لأنجولا مقابل مليار دولار، بوساطة تاجر سلاح إسرائيلى وجنرال بالجيش الأنجولى، ولكن لم يتم تنفيذها في النهاية، وفقا للادعاءات الإسرائيلية.
في عام 2013 برز الحديث عن العلاقات الإسرائيلية الأنجولية على ضوء الكشف عن ملف تحقيقات سرية عالمية أجريت في عدة دول حول تورط إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنجولى، التي يقال إنها تسيطر على صناعة الماس في بلادها مع ملياردير إسرائيلى يدعى إيهود لنيادو في أكبر قضية غسيل أموال بتاريخ بلجيكا. كما تورط في القضية أيضا زوجها سينديكا دوكولو، وهو ابن مسؤول كبير في نظام الحكم بالكونغو.وكان بطلها هو الملياردير الإسرائيلى لنيادو وشريكه اليهودى البلجيكى سيلفان جولدبرج، حيث أدارا شبكة عالمية لتهريب الماس من أنجولا إلى بلجيكا دون دفع ضرائب وبعيدا عن الجهات الرسمية. وبعد وساطات دولية ومتشابكة تم الاتفاق على تسوية يدفع خلالها المتهمون 160 مليون يورو لإغلاق القضية نهائياً.