قالت مصادر مطلعة بلجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة، يعرض التصور النهائي لتعديلات قانون «تقسيم الدوائر» خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي بدأ انعقاده منذ قليل بعد مراجعتها بشكل كامل، والانتهاء من المذكرات الايضاحية والتفسيرية، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس الدولة.
وأضافت المصادر في تصريحات الاثنين، إن اللجنة زادت عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي ما بين 3 إلى 4 مقاعد، بحيث لا تقل عدد المقاعد عن 440 ولن تزيد عن 450، وفصلت حوالى 4 دوائر، لضبط نسبة الانحراف بين الدوائر وصولا لنسبة الـ25%، مشيرة إلى أنه تم مراعاة الوزن النسبي للمقعد ومعدل التمثيل التنازلي بين المحافظات، والذي يعبر عن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين.
وأكدت أن الوزن النسبي للمقعد وفقا للتعديلات الأخيرة للجنة بلغ نحو 159 ألف ناخب، لافتة إلى أن عدد الدوائر المخصصة للنظام الفردي لن تقل عن 200 ولن تزيد على 204.