تنظر محكمة القضاء الإداري، الإثنين، الدعوى رقم (47106) لسنة 69 قضائية، التي أقامها مختار هاني، المحامي بالنقض، ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم، ومدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، وشيخ الأزهر، لمطالبتهم بتدريس مادة التربية الدينية بالتعليم قبل الجامعي كمادة أساسية تضاف إلى المجموع الإجمالي.
وطالبت الدعوى المذكورين كذلك بتجديد الخطاب الديني بما يتوافق مع التطورات والتغييرات العصرية.
وأكدت الدعوي أن عدم تدريس التربية الدينية، سواء للدين الإسلامي أو المسيحي، وجعلها مادة أساسية يخالف المادة 24 من الدستور، والتي أقرت بأن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية، مشيرة إلى أن تدريس التربية الدينية كمادة أساسية سيكون حائط صد ضد نشر الأفكار الدينية المتطرفة من خلال إشراف الأزهر على وضع مناهج التربية الإسلامية والكنيسة على وضع منهج التربية المسيحية.
وطالب رافع الدعوى بإسناد تدريس هذه المادة للمتخصصين في العلوم الشرعية ووضع محتواها من خلال علماء متخصصين في العلوم الشرعية، واعتبارها مادة أساسية ومادة نجاح ورسوب تضاف للمجموع، لمواجهة حالة الفراغ المعرفي لتعاليم الدين السمحة لدي الشباب التي تسببت فيها حالة التهميش لدور مادة التربية الدينية.