أكد وزير المالية، هانى قدرى دميان، في سياق اجتماعاته بصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، الأحد، أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهداف برنامجها المالي، والتي تشمل خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالي الحالي لنحو 10.5٪ من الناتج المحلي، وبحيث تصل مستويات الدين العام خلال الثلاثة أعوام المقبلة إلى ٨٠-٨٥٪ من الناتج القومى الإجمالى.
على صعيد آخر، أشار «دميان» إلى ان الحكومة تقوم الآن بالنظر في توسيع قاعدة إيراداتها بما في ذلك الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، حَيْث تَسْعَى إلى تطبيق ضريبة القيمة المُضافة قبل نهاية العام المالي الجاري، وكذلك تنظر في تحسين إدارة أصول الدولة بما يعزز استفادة المجتمع بأكمله من تلك الموارد ويوفر دخل مستدام للخزانة العامة على المدى المتوسط والطويل.
كما أوضح الوزير أن النظام الضريبي في مصر يتسم بالعدالة والتنافسية في نفس الوقت، مشيراً إلى أن توحيد سعر الضريبة عند 22.5% يأتي ضمن رؤية اقتصادية بعيدة المدى تسعى إلى تعظيم موارد الدولة، لاسيما من خلال زيادة الموارد الضريبية من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والتي كانت تخضع لسعر ضريبي يبلغ ١٠٪ فقط، حيث من المتوقع أن تقوم المشروعات في هذه المناطق بالمساهمة بنحو ثلث الدخل القومي على المدى المتوسط.