فيما بين عامي ١٩٢٢ و١٩٢٣ عاشت مصر مجموعة من الأحداث السياسية الساخنة كان أبرزها نفي سعد زغلول وأصحابه، في ديسمبر ١٩٢٢، وصدور تصريح فبراير الذي ألغي الحماية البريطانية علي مصر، في فبراير ١٩٢٢، وتكليف الملك فؤاد، عبد الخالق ثروت، بتشكيل الوزارة، وفي أول مارس ١٩٢٢، ثم إعلان الملك فؤاد استقلال مصر في ١٥ مارس ١٩٢٢، وفي ١١ أبريل ١٩٢٢ تشكلت لجنة لوضع الدستور لمرحلة ما بعد الاستقلال، ولم يشارك في هذه اللجنة كل من حزبي الوفد والوطني ذلك أنهما طالبا بلجنة وطنية لصياغة الدستور.
وبعد أن أخذت الأمور تسير نحو الهدوء بعد صدور تصريح 28 فبراير بإلغاء الحماية البريطانية علي مصر، قامت لجنة الثلاثين بوضع دستور البلاد الذي صدر في ١٩ أبريل ١٩٢٣، وتضمن الدستور المبادئ الرئيسية التالية: «جميع سلطات البلاد مصدرها الأمة والملك يملك ولا يحكم، والسلطات التنفيذية للملك، ولكنه يباشرها بواسطة الوزارة، وللملك الحق في تعيين الوزراء وإقالتهم، وللملك الحق في حل البرلمان، والبرلمان هو السلطة التشريعية و يتكون من مجلسين مجلس النواب وأعضاؤه يتم اختيارهم بالانتخاب، وهو الذي يمنح و يسحب الثقة من الوزارة ويراقب أعمال الوزارات و المواطنون متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وتحمل الأعباء الوطنية دون تمييز بسبب الدين أو الأصل أو اللغة».
وبالرغم من أن دستور 1923 خطوة مهمة على طريق الحياة الديموقراطية في مصر، إلا أنه شابته بعض الثغرات حيثأعطي الملك الحق في حل البرلمان وإقالة الوزارة، فجعل الملك يتحكم في السلطة التشريعية ويتلاعب بها كيفما يشاء، ويحلها إذا ما تعارضت توجهاتها مع توجهاته.