أصدر منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8%، وبما لايقل عن 408 جنية مصري لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408جنيه/طن في السنة الأولي، 325جنيه/طن في السنة الثانية، 175 جنيه/طن في السنة الثالثة) وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية المصانع.
وكانت الوزارة قد فضت في اكتوبر الماضى رسوم حماية مؤقته على واردات الحديد المستورد لحين النظر في دعوى الاغراق المرفوعه من غرفة الصناعات المعدنية.