قال اللواء على عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، عضو لجنة تقسيم الدوائر، إن اجتماع اللجنة، الأحد، مخصص لوضع اللمسات الأخيرة للتعديلات على قوانين الانتخابات، والتى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض موادها.
وأضاف «عبدالمولى» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين قبل بدء الاجتماع، إن اللجنة راعت في التقسيم الجديد للدوائر الجوانب الأمنية لكل دائرة، بما يضمن عدم وقوع مشكلات في الدوائر الساخنة التي يسيطر عليها الطابع القبلي والعصبي.
وأكد عبدالمولى أن اللجنة التزمت بالمعايير التي تضمنها حكم الدستورية العليا بشأن تقسيم الدوائر الفردية، مشيرًا إلى أن الالتزام بأحكام الدستورية فقط هو الحل الوحيد لتجنب أي عوار دستوري في القانون الجديد.
ولفت إلى أن أعضاء اللجنة لم يتقاضوا أي مبالغ مالية نظير عملهم، وأن اللجنة بذلت مجهودًا خرافيًا في إعداد مشروع قانون.