جددت الدائرة الثانية جنايات بالمحكمة الاقتصادية، السبت ، حبس رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم، المعروف باسم «المستريح»، فى اتهامه بالنصب على المواطنين بتوظيف الأموال دون ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها، لحين محاكمته فى 5 مايو المقبل.
كانت الدائرة العاشرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، أيدت القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال المتهم ومنعه من التصرف فى أمواله العقارية والسائلة والمنقولة والأسهم والسندات والحسابات المصرفية بجميع البنوك على مستوى الجمهورية، هو وزوجته وأولاده القُصر.
وطلب المتهم من المحكمة إخلاء سبيله لمدة شهر، وقال إنه خلال هذه الفترة سيسدد ١٠ ملايين جنيه للمواطنين عن طريق إيداعها بخزينة المحكمة، وأنه على استعداد لسداد باقى المديونيات.
فى المقابل طلب أسامة طنطاوى، مدير نيابة الشؤون المالية والتجارية، من المحكمة تأييد القرار الصادر من النائب العام بالتحفظ على أموال المتهم، ومنعه من التصرف فيها هو وزوجته وأولاده القُصر.