بدأت محكمة جنح مستأنف العجوزة أمس، أولى جلسات الاستئناف المقدم من الموظف وزوجته المتهمين فى قضية «تبادل الزوجات»، اللذين عاقبتهما محكمة اول درجة قبل شهر تقريبا، بحبس الزوج 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس الزوجة 3 سنوات للزوجة، لاتهامهما بالتحريض والدعوة على ممارسة الدعارة عن طريق شبكة الانترنت وممارسة الجنس الجماعى من خلال الاعلان عن حفلات لتبادل الزوجات عبر البريد الالكترونى.
فى بداية الجلسة تبين للمحكمة عدم حضور المتهم الاول من محبسه بسجن مزرعة طرة وحضرت الزوجة المتهمة بمفردها من سجن القناطر، سألها المستشار شريف اسماعيل رئيس المحكمة عن محاميها، فأجابت: «أنا مش معايا محامي.. ومعرفش حاجة»، فيما حضر محامٍ عن الزوج وأقر بحضوره عن المتهم بمفرده، وطلب اجلا للاطلاع على اوراق الدعوى، فقررت المحكمة فى نهاية الجلسة التى لم تستغرق اكثر من 10 دقائق فقط، التأجيل الى جلسة 13 مايو المقبل لعدم حضور المتهم من محبسه والاطلاع على طلب الدفاع وأمرت بانتداب محامٍ للزوجة المتهمة، وكلفت المباحث بإحضار المتهم فى الجلسة القادمة. صدر القرار بحضور عمرو عمر وكيل نيابة العجوزة، وأحمد الشايب وكيل نيابة شمال الجيزة الكلية.