دشن البنك المركزي القطري والبنك الدولي، برنامجا للتعاون الفني لتدعيم الرقابة المالية في قطر. وسيتيح هذا البرنامج للبنك المركزي تحديد المخاطر في النظام المالي والتخفيف منها. وسيساعد هذا بدوره على زيادة المرونة في النظام المالي القطري إزاء الصدمات الاقتصادية والمالية العالمية.
قال الشيخ فهد آل ثاني نائب محافظ البنك المركزي عن هذا البرنامج «نواصل تحديث أنظمتنا وقدراتنا على إدارة المخاطر والحفاظ على الاستقرار المالي في نظامنا المصرفي».
ومن الأهداف الرئيسية التي حددتها استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011-،2016 التوسع في الرقابة التحوطية الكلية. وبموجب هذا البرنامج، سيساعد البنك الدولي البنك المركزي القطري في تحسين أدائه في متابعة وتقييم المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي، اتباعا لأحدث الاتجاهات في هذا المجال واستنادا إلى أفضل الممارسات الدولية.
في نفس السياق، قال د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي وعميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي «إن البنك الدولي، بوصف مؤسسة إنمائية عالمية رائدة، يهدف إلى تعزيز استفادة قطر من الخدمات والخبرات المتاحة كي تواصل قطر القيام بدورها الرئيسي في التنمية الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي».